گزارش سخنگوی قوه قضائیه از بهبود عملکرد دستگاه قضا در سال ۹۵/توقف نرخ رشد و کاهش طلاق توافقی با اقدامات پیشگیرانه /تقویت نظارت‌های درون قوه‌ای/اعضای داعش محارب محسوب می‌شوند/کاهش ۵درصدی زندانیان

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها، ضمن تشریح برنامه‌های ویژه هفته قوه قضائیه، به تبیین عملکرد دستگاه قضا در سال ۹۵ پرداخت.
 

به گزارش به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری ضمن خوشامد به خبرنگاران گفت: در روزهای پایانی ماه مبارک هستیم و انشاءالله نهایت بهره را ببریم. همچنین در آستانه روز قدس هستیم و انشاءالله خداوند توفیق دهد وظیفه دینی و سیاسی خود را به درستی انجام دهیم.

وی ادامه داد: لازم می دانم از تمام کسانی که در ایجاد امنیت، فوق العاده تلاش می کنند، تشکر کنم و به طور ویژه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در برخورد با جریانهای تکفیری و تروریستی بموقع و بجا عمل کردند.

وی افزود: در آستانه هفته قوه قضائیه هستیم. فرارسیدن هفته قوه قضائیه را به خانواده بزرگ قوه قضائیه و به ملت شریف تبریک عرض می کنیم و گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای هفتم تیر سال ۶۰ و در راس ایشان سیدشهیدان بهشتی را .

سخنگوی قوه قضائیه افزود: امروز نشست دو بخش دارد: بخش اول پیرامون هفته قوه قضائیه و برنامه های این هفته و بخش دوم پاسخ به سوالات رسانه ها همانند جلسات قبل.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: با توجه به این دو بخش، جلسه ما طولانی‌تر خواهد بود؛ ولی فرصت کافی برای پرداختن به هر دو بخش وجود دارد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: هفته قوه قضائیه هر ساله فرصتی است که مسئولین قوه، بخشی از عملکرد سال قبل و سیاست‌ها و راهبردها و برنامه‌های سال بعد را با مردم مطرح کنند و نقطه نظرات مردم و رسانه‌ها را بشنوند.

وی افزود:این نکته را باید متذکر شوم که چون امسال هفته قوه قضائیه مصادف شده با روز قدس و روز عید فطر و تعطیلات عید فطر به ناچار بعضی از برنامه‌ها در روزهای بعد از آن خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اسامی روزهای هفته قوه قضائیه را به این ترتیب اعلام کرد:
 

 1.قوه قضائیه و امنیت همه‌جانبه
 

 2. قوه قضائیه و همکاری با سایر قوای قانونی در مبارزه جدی با همه مظاهر فساد
 

 3. قوه قضائیه و اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال
 

4. قوه قضائیه و خدمت بهتر و آسان‌تر به مردم و تکریم ارباب رجوع
 

5. قوه قضائیه و  میثاق با آرمان‌های امام راحل(ره) و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی
 

6. قوه قضائیه و ولایتمداری و بصیرت انقلابی
 

7. قوه قضائیه و تجلیل از شهدا، ایثارگران و خدمتگزاران دستگاه قضایی

وی افزود:برنامه‌هایی که در این هفته داریم، به این ترتیب است:
 

روز پنجشنبه ۱/۴/۹۶ دیدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران
 

روز شنبه سوم تیر حضور مسئولین در مرقد حضرت امام (ره) و تجدید میثاق با امام و آرمان‌های امام رحمت الله علیه
 

روز ۹ تیر (جمعه هفته بعد) حضور رؤسای کل و بعضی از مسئولین از جمله اینجانب در نمازهای جمعه و سخنرانی پیش از خطبه‌ها
 

روز ۱۱ تیر ماه همایش و نشست سراسری قوه قضائیه با حضور مسئولین عالی کشوری و لشکری
 

12 تیرماه دیدار با مقام معظم رهبری و ارائه گزارش و استفاده از رهنمودها و ارشادات معظم‌له
 

14 تیرماه مصاحبه ریاست محترم قوه آیت‌الله آملی لاریجانی با رسانه ملی (شبکه ۱ بعد از خبر ۲۱)

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در این نشست با توجه به زمانی که در اختیار داریم، به فهرست بعضی از مسائلی که در سال ۹۵ مورد اهتمام بود، اشاره می‌کنیم. فعالیتهایی که برای ارائه خدمت هرچه بهتر و علمی‌تر به مردم در سال ۹۵ صورت گرفت، عبارت بود از:
آموزش ضابطان و کارکنان دستگاه قضایی: ۸۴۸۰۸ نفر ساعت آموزش به ضابطان که برای سال ۹۶ هم ادامه دارد و ۲۹۰۵۴۳۸  نفر ساعت آموزش به کارکنان اداری و ۲۴۱۳۴۳۳ نفر ساعت آموزش به اعضاء شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور.

محسنی اژه‌ای در ادامه، بخش دیگری از عملکرد دستگاه قضا در سال ۹۵ را اینگونه برشمرد: تخصصی کردن هرچه بیشتر در مراحل مختلف رسیدگی. ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به کالاهای قاچاق و ارز و مواد مخدر، منابع طبیعی، زیست محیطی ، مسائل دریایی و کشتیرانی و مسائل پولی و بانکی و …

وی به تقویت نظارتها در قوه قضائیه در سال ۹۵ هم اشاره کرد و عملکرد دستگاه قضا را در این مورد اینگونه برشمرد: تقویت هرچه بیشتر نظارت، نظارت دادستانی کل بر همه دادسراها، نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم، نظارت هرچه بیشتر حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ونظارت دادسرای انتظامی قضات. نتیجه این نظارت‌ها برخورد با بیش از ۵۰ نفر  اعم از کارمند، قاضی، وکیل و کارشناس در سال ۹۵ و شناسایی و دستگیری بیش از ۱۸۵ نفر از افراد کارجاق کن، دلال و کسانی بود که با جعل عنوان و نسبت دادن خود به دستگاه قضایی و مسئولین قضایی از مردم کلاه‌برداری کردند.

سخنگوی قوه قضائیه، بخش دیگری از عملکرد دستگاه قضا در سال ۹۵ را اینگونه فهرست کرد: تسهیل کار برای مردم و ارباب رجوع، توسعه اقدامات الکترونیکی در حد مقررات و بودجه، ابلاغ الکترونیکی که ظرف چند ماه آخر سال ۹۵ بیشتر ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام شد که در سال ۹۶ شتاب بیشتری خواهد گرفت و انشاء‌الله در فرصتی آثار و فواید آن برای مردم و دستگاه قضایی توضیح داده خواهد شد. ثبت اسناد الکترونیکی در سال ۹۵ که ۱۲۹۵۸۱۱۵ سند به‌صورت الکترونیکی بوده و در سرجمع ۹۲% خدمات سازمانی ثبت، بصورت الکترونیکی بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود:برای سرعت بخشیدن به طرح جامع حدگار  144 ایستگاه با تجهیزات مدرن و مناسب و با استفاده از سیستم ماهواره و دستگاه‌های متحرک ایجاد شده است.

وی افزود: حذف دفاتر املاک دستی و راه‌اندازی دفاتر الکترونیکی و توسعه خدمت الکترونیکی از طریق درگاه از دیگر خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک در سال ۹۵ بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: یکی از مسائل بسیار مورد اهتمام در سال ۹۵ موضوع پیشگیری از وقوع جرم بوده. معاونت پیشگیری در قوه قضائیه در سال ۹۵، ۱۸۶ برنامه ملی و ۱۳۲۹ برنامه استانی داشته که بحمدالله در موضوعات مختلف موقعیت‌های خوبی ایجاد شده است. از جمله نتایج اقدامات پیشگیرانه می‌توان به این موارد اشاره کرد:
 

کاهش ۹% ورودی پرونده‌های دعاوی خانواده در سال ۹۵ نسبت به سال۹۴
توقف نرخ رشد طلاق توافقی و کاهش ۱% پرونده‌های طلاق توافقی نسبت به سال۹۴
کاهش ۵۷درصدی دادخواست مطالبه نفقه نسبت به سال۹۴
حصول حداقل ۸% صلح و سازش بین زوجینی که به دادگاه مراجعه کرده بودند.
 

کاهش حدود ۸۶۰۰ فقره‌ای پرونده‌های ورودی مواد مخدر
 

کاهش حدود ۴درصدی پرونده‌های سرقت‌های خودرو

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در سال ۹۵ توجه ویژه به امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری صورت گرفت؛ بطوریکه در این سال نسبت به سال ۹۴، ۵% کاهش زندانی داشتیم. همچنین فهرست برخی از اقدامات قوه قضائیه در موضوع زندان از این قرار است:
 

استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی برای کنترل زندانی در خارج از زندان
 

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
 

در سال ۹۵، ۳۹۷۹۱ نفر مشمول عفو قرار گرفته اند (اعم از حبس، جزای کیفری، جزای نقدی، انفصال، عفو از شلاق و یا تقلیل حبس)

۲/۴۵ % نسبت سال ۹۴ بیستر از مرخصی استفاده کرده‌اند.
 

15757 نفر با آزادی مشروط از زندان آزاد شده‌اند.

وی  با اشاره به کلاس‌های اموزشی و عقیدتی و حرفه‌آموزی برای زندانیان گفت: ۲۹۴ دارالقرآن در زندان‌ها ایجاد شده؛ ۸۲۹ دوره مسابقات قرآنی برگزار گردیده و ۱۸۷۲ محفل انس با قران در زندان‌ها تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تشریح برخی از خطوط عملکردی دستگاه قضا در سال ۹۵ به توسعه کتابخانه در زندان‌ها اشاره کرد و گفت: ۳۸۳ کتابخانه کوچک و بزرگ در زندانها ایجاد شده و در زمینه سوادآموزی بیسوادان زندانی در سال ۹۵ تعداد ۴۹۶۷ نفر موفق به اخذ کارنامه قبولی نهضت سوادآموزی شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به موضوع منابع انسانی قوه قضائیه در سال ۹۵ پرداخت و گفت:در سال ۹۵ بالغ بر ۱۰۷۰ قاضی جذب شده و جذب پرسنل اداری ۱۰۱۷ نفر بوده که در مقابل ۳۱۳ قاضی بازنشسته و یا منفصل شدند و یا استعفا دادند. همچنین  678 کارمند نیز بازنشسته شده‌اند.

وی درباره موضوع معوقات بانکی گفت: معوقات بانکی متاسفانه کم نشده؛ اما قوه قضاییه در این رابطه قدم بزرگی را برای بانکها برداشته؛ بطوریکه در سال ۹۵، ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از معوقات بانکی، توسط اجراییات سازمان ثبت وصول شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در شبکه های مجازی مطرح شده که یکی از قضات پرونده کهریزک به اتهام فساد اقتصادی در بند ۸ اوین تحمل کیفر می کند؛ در صورت تأیید این خبر در این زمینه توضیح دهید؛ گفت: وی دو پرونده دارد یک پرونده دردادسراست و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. این فرد در پرونده قبلی دو سه اتهام داشته و محکومیتی که داشته سنگین است و طبق قانون باید اشد حکم حبس اجرا شود که ۱۵ سال حبس است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در آستانه هفته قوه قضائیه در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چه نمره‌ای به خود می دهید، تصریح کرد: مکرر عرض کردم که قوه قضائیه ،‌دولت و مجلس تلاش خود را در زمینه برخورد با مفاسد می‌کنند. در ستاد مبارزه بامفاسد اقتصادی حقیقتا نسبت به سالهای گذشته جلسات بیشتری برگزار شده و نسبت به پرونده‌هایی  که در آنجا رسیدگی ‌می شود، تصمیمات خوبی گرفته شده است؛ چرا که این ستاد، ستاد هماهنگی است و ازهر سه قوه در آنجا حضور دارند و به پرونده های سنگین و ملی رسیدگی می‌شود.

وی افزود: تلاش هر سه دستگاه در مبارزه با مفاسد بسیار بالاست و به این تلاش نمره بیشتری نسبت به گذشته داده می‌شود؛ اما اینکه درعمل چه مقدار توفیق داشتیم، باید بگویم توفیقات درحد انتظار نظام جمهوری اسلامی و مردم نبوده و خیلی بالا نیست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه با توجه به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم جایگاه این مهم در برنامه‌های دستگاه قضا راتشریح کنید، بیان کرد: تمام وظایفی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در چارچوب برنامه ششم توسعه به قوه قضائیه مربوط است را استخراج  کرده‌ایم و برای آنها برنامه عملیاتی می‌نویسیم که زمین نماند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: اقدام دیگر، تدوین،تصویب و ابلاغ برنامه چهارم قضایی بود که الهام گرفته از تجربیات و برنامه‌های قبلی و اعلامی بود. بنابراین پیشگیری ازوقوع جرم همواره مورد اهتمام دستگاه قضا بوده است؛ اما بایددر نظر داشت که قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند مسئله پیشگیری را عهده دار باشد؛ چرا پیشگیری مقدمات مختلفی دارد؛ به عنوان مثال درمورد بیکاری و فقر که زمینه ارتکاب جرم است، قوه قضائیه نمی‌تواند به تنهایی ورود کند؛ البته به دولت کمک می‌کند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده در پرونده دانیال‌زاده دو نفر از متهمین مرتبط با ایشان متواری شده‌اند؛ آیا این خبر را تایید می ‌فرمائید؟ گفت: تا آنجایی که در جریان هستم یک نفر که در ارتباط با این پرونده بوده، متواری شده است. خودِ ایشان در بازداشت است و از افراد دیگر تحقیقات صورت می‌گیرد. هنوزکیفرخواست صادر نشده است و پرونده به دادگاه نرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که رهبر معظم انقلاب در صحبت‌های اخیر از عبارت “آتش به اختیار” استفاده کرده‌اند که برداشت های مختلفی از این سخن شده؛ تفسیر قوه قضائیه از عبارت “آتش به اختیار” چیست و اقداماتی که از باب قانون‌گریزی احتمالی در رابطه با تفسیر اشتباه این موضوع ممکن است صورت بگیرد را تشریح بفرمایید، گفت: مسئله خیلی روشن است و اگرکسی عادی به قضیه نگاه کند، هیچ ابهامی ندارد؛ مگر آنکه خدای ناکرده انگیزه دیگری داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مقام معظم رهبری درجمع فرهنگیان درمورد مسائل فرهنگی صحبت کردند و فرمودند اگر چنانچه دستگاه‌های مسئول در مسائل فرهنگی کم کاری کردند و اگر قرارگاه کاری نکرد، افراد در میدان، کار خود را انجام می‌دهند؛ البته بنده نقل به مضمون می‌کنم. اینجا “آتش به اختیار” درست است که یک واژه نظامی است، اما مشخص است که کجا و با چه کسانی صحبت  می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا پرسید: اگر دستگاه‌های مسئول فرهنگی کار خود را انجام ندادند، آیا ما به عنوان فرد دلسوز انقلاب و آمر به معروف و ناهی ازمنکر وظیفه‌ای نداریم؟ فرض کنیم وزارت فرهنگ وارشاد کار خود را به درستی انجام نداد؛ آیا سینماگران باید کاری انجام ندهند؟ طبیعی است که باید دنبال تولید فیلم‌های فاخر سینمایی باشند.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: اگر احیاناً کتابهای ناجور از خارج ترجمه و در اینجا تولید شد، آیا نباید دستگاه‌های مسئول کاری کنند؟ آیا نباید وارد میدان شوند و شبهات را پاسخ دهند؟ امام بزرگوار(ره) در وصیتنامه سیاسی- الهی خود چه فرمودند؟ مسئله روشن است. بنابراین در اینجا منظور این نیست که خلاف جهت قانون عملی صورت بگیرد؛ ولی اگر کسی بخواهد سوء استفاده کند، آن بحث دیگری است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در فضای مجازی خبری منتشر شده مبنی بر اینکه خانمی در یک شب دوبار مورد تجاوز قرار گرفته است؛ آیا نمی‌توان قانون را درمورد راه‌های اثبات این جرم تغییر داد؟ بیان کرد: دراین زمینه مجازات بسیار سنگین است؛ بنابر اگر شما منظورتان این است که قانون برای تشدید مجازات تغییر کند، باید بگویم که مجازات این جرائم سنگین است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته  اثبات برخی امور بسیار مشکل است و تنها مربوط به این مسئله نمی‌شود؛ اما در عین حال راه مسدود نیست و شما می‌بینید در همین سالهای اخیر برخی از افراد که این اتهام را داشتند، اتهامشان ثابت شد و حتی  در استان‌های مختلف به مجازات اعدام در ملاء عام محکوم شدند. بنابراین درست است که اثبات این مسئله مشکل است، اما قانون، مجازات سنگینی را وضع کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آخرین وضعیت پرونده فساد نفتی در ارتباط با تجدید نظر متهمان ردیف دوم و سوم به کجا رسید و اینکه آیا آقای (ع.ز.م) همچنان در اختیار وزارت اطلاعات است؟ گفت: اینکه زمان دادگاه چه روزی است، اطلاع ندارم. آن فرد که شما گفتید چند ماه است که وزارت اطلاعات به او دسترسی دارد؛ البته وزارت اطلاعات به هر ۴ متهم بازداشتی دسترسی دارد؛ یعنی هم به بابک زنجانی و آن دومتهم و متهمی که اخیرا از طریق اینترپل دستگیر شد، دسترسی دارد و برخی از متهمان هم بطورکامل در اختیار وزارت اطلاعات هستند. قرار شد وزارت اطلاعات ردیابی کند که متهم نفتی پولی در خارج از کشور دارد یا خیر.

معاون اول قوه قضائیه گفت: هم بازپرس و هم وزارت اطلاعات چند ماه است که به این متهمان دسترسی دارند و اگر نیاز و ضرورت باشد، فردی که نام بردید، در دادگاه حاضر می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه درصحبت‌های اخیر اعلام کردند کسانی که با دشمن همراهی می کنند، محارب و مفسد فی‌الارض هستند؛ با توجه به اینکه طی روزهای اخیر افرادی مرتبط با داعش در کشور دستگیرشده‌اند، رسیدگی به پرونده آنها در چه مرجعی است وچه حکمی برای آنها صادر می‌شود،  تصریح کرد: در خصوص اینکه چه کسی محارب و مفسد است، در قانون پیش‌بینی شده است. یک مصداق آن این است که اگر کسی جزو گروهی باشد که آن گروه به عنوان مسلحانه علیه نظام کار می‌کند و دست به اسلحه برده است، تمام اعضای آن گروه محارب محسوب می شوند؛ حتی آن عضوی که اسلحه هم نداشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اینکه چه کسی حکم اعدام می گیرد یا نمی‌گیرد، مجازات محارب فقط حکم اعدام نیست. ۴ مجازات در حکم محارب (از جمله اعدام، بریدن پا و نفی بلد) وجود دارد که تشخیص آن بستگی به نظر دادگاه وقاضی دارد.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در قوانین قبلی مفسد فی الارض دقیق تعریف نشده بود. در ماده ۴ قانون تشدید ارتشاء و کلاهبرداری در سال ۶۹ و همچنین در قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور این مسئله تصویب شده بود؛ اما درقانون مجازات فعلی که درسال ۹۲ اجرایی شد، این مسئله تعریف و مقداری توسعه داده شد. بنابراین کسانی که به فرض عضو گروه داعش هستند، این گروه اعلام جنگ مسلحانه علیه کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی کرده و دست به اسلحه برده و اقدامات تروریستی انجام داده است که از حیث قانون محارب محسوب می‌شود؛ اما اینکه در دادگاه چه حکمی صادر شود و چه شقّی از مجازات تعیین شود، بستگی به نظر قاضی دارد و رسیدگی به این جرائم در محاکم انقلاب صورت می‌گیرد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: البته مفسد فی الارض منحصر به موارد امنیتی نیست و ممکن است مفسد اقتصادی، فرهنگی و امنیتی باشد. به عنوان مثال در حال حاضر پرونده بابک زنجانی نیز تحت همین عنوان مطرح است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده اخیراً در رابطه با بانک سرمایه ۵ نفر از جمله مدیر عامل سابق بانک دستگیر شده‌اند، آیا این مسئله را تأیید می‌فرمائید، بیان کرد: ۴ نفر در رابطه با شرکت‌های وابسته به  آنجا هستند  و مدیر عامل بانک سرمایه که مدعی بوده می‌خواسته به خارج برود را برگرداندند و ۵ نفر اخیراً بازداشت هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بررسی‌های قوه قضائیه در بحث تخلفات انتخاباتی به کجا رسید، اظهار کرد: یک بخش از این موضوع، مصداق تخلفات است که مربوط به قوه قضائیه نیست؛ اما بخشی که مصداق جرائم است، رسیدگی به آن بر عهده قوه قضائیه است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تعدادی از دستگاه‌های نظارتی گزارشاتی دادند؛ تعدادی هم شکایت شده و تعدادی هم از شورای نگهبان ارسال شده است که برخی تخلف بوده است. در ابتدا تعداد آن بیش از ۷۰۰ مورد در سرتاسر کشور بود؛ اما مشخص شد که همه آنها جرم نبوده است؛ البته مواردی نیز آمده که شکایت خصوصی می‌خواهد و جنبه عمومی ندارد.

معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: برخی موارد عنوان مجرمانه دارد که مشغول رسیدگی هستند که تاکنون ۶ استاندار و چند فرماندار و تعدادی از مدیران کل و رؤسای برخی از دستگاه‌ها احضار شده‌اند و مواردی هم در حال بررسی است. دادستان کل کشور نیز نسبت به موضوع نظارت دارد.

وی بیان کرد: مواردی در تهران باید رسیدگی می‌شد که مربوط به استانداران و فرمانداران و برخی مسئولیت‌های دیگر است و هنوز کیفرخواستی صادر نشده است؛ اما در رابطه با برخی پرونده‌های انتخاباتی دراستان‌های دیگر کیفرخواست صادر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقدامات قوه قضائیه  در حادثه تروریستی تهران چیست، گفت: طبعا وزارت محترم اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی پیگیر مسائل اطلاعاتی هستند و کسانی را که شناسایی کنند،با حکم قوه قضائیه دستگیر می‌شوند. لذا پیگیری کار اطلاعاتی به عهده دستگاه‌های دیگر است و بحث مجازات و رسیدگی به پرونده‌ها توسط قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه قوه قضائیه در برخورد با گلوگاه‌های اصلی فساد چقدر جدی ورود کرده است، بیان کرد: شناسایی این موارد در ابتدای امر وظیفه قوه قضائیه نیست؛ اما تأکید ما به دولت و مجلس این بوده که بسترهایی که موجب فساد می‌شود را شناسایی کنند و جلوی آن را بگیرند که معاونت پیشگیری و سازمان بازرسی کل کشور با کمک سایر دستگاه‌ها در این زمینه فعال هستند.

معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور تخلف و جرم را به دستگاه‌های مربوطه منتقل می‌کند. سعی ما بر این است که در این زمینه آسیب‌شناسی وکار کارشناسی انجام دهیم. از طرفی دستگاه‌های نظارتی نیز یکی ازکارهایشان همین است.

وی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: درمورد پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره که کارهایشان به هم مرتبط است، کار کارشناسی صورت می‌گیرد تا مشخص شود که چرا این اتفاقات افتاده است. به طور مثال از سال ۸۴ که این صندوق و بانک تشکیل شده است، بیش از ۱۲  مدیرعامل تغییر کرده‌اند و این خود می‌تواند زمینه فساد باشد. اینکه چه کسانی به عنوان مدیرعامل گمارده شدند و آیا واقعا تخصص و شرایط آن را داشته‌‌اند، همه این موارد بررسی می‌شود با اینکه شاید وظیفه قوه قضائیه نباشد.
 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در هفته‌ای که گذشت ازمدیرعامل فعلی بانک سرمایه و مدیر عامل صندوق توسعه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، ناجا، ‌بازرسی کل کشور و حدوداً از ۷ یا ۸ دستگاه دعوت شد ونظرشان را راجع به مسائل پرسیدند. در واقع هر کسی به یک معنا وارد این پرونده شده است و پرونده مقداری پراکنده است؛ بنابر این باید پرونده هماهنگ شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده حقوق‌های نجومی به کجا رسید و آیا منتهی به نتیجه شد، تصریح کرد: در این رابطه سه اقدام صورت گرفت: از ناحیه دولت اقداماتی نسبت به آینده صورت گرفت؛ البته در رابطه با گذشته اقدام عمده ای صورت داده نشد، دیوان محاسبات نیز اقداماتی سنگین انجام داد و افراد را شناسایی و مسائل را دنبال کرد؛ اما از ناحیه دیوان محاسبات و دولت کسی به عنوان مجرم به قوه قضائیه معرفی نشده است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: ۵ نفر در این زمینه بازداشت هستند. یک نفر اخیراً بازداشت شده که علاوه بر حقوق‌های نجومی، مشکلات دیگر نیز داشته است. درآمد وی ظاهرا بطور متوسط در نیمه اول سال ۹۵ و نیمه دوم سال ۹۴ ماهانه ۱۴۰ میلیون تومان بوده است، این فرد بازداشت شده است و ۳ و ۴ نفر نیز قبلا بازداشت شده‌اند. افراد دیگری هم در حال رفت و آمد هستند و تا الان کسی محکوم نشده است.

وی افزود: در اینکه پول‌های سنگین باید برگردد، بحثی وجود ندارد؛ اما یکی از موضوعاتی که بر آن تاکید دارم این است که آیا همه مدیران کل، مدیرعاملان بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها سودده بوده‌اند واینها که پاداش گرفته‌اند، سودده بوده‌اند. پاداش را از سود باید بگیرند. اگر ثابت شود سودده نبوده اند، نه تنها این مال مشکل دارد و باید آن را برگردانند، بلکه ازنظر قانونی هم خلاف است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه علیرغم همه فشارهایی که بعضاً به قوه قضائیه وارد می‌شود، آیا این قوه چه مقدار توانسته به وظیفه ذاتی خود عمل کند؟ تصریح کرد: دراینکه فشار به قوه قضائیه وارد می‌شود، تردید نکنید. صاحبان ثروت و مکنت وقتی خود یا بستگانشان دارای پرونده می‌شوند، به دستگاه قضا فشار می‌آورند؛ اما قوه قضائیه مصمم بوده و هست و در مقابل فشارها، فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها تسلیم نشده و  نخواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: اما اینکه آیا این فشارها در روند پرونده کندی ایجاد می‌کند یا خیر؟ پاسخ مثبت است. به عنوان مثال افراد دیرتر از زمان احضار حضور پیدا می‌کنند.

معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با سامانه شفافیت آرای قضایی بیان کرد: در مورد برخی مسائل سوء اخلاقی و مواردی که حتی حکم قطعی شده باشد، قانون این اجازه را نمی‌دهد و البته نمی‌شود تمام حکم را مطرح کرد؛ بلکه خلاصه‌ای از احکام را می‌شود ارائه داد. بالطبع ما خوشحال می‌شویم که این موارد در دسترس مردم قرار گیرد؛ بنابراین مواردی که قانون اجازه می‌دهد، مطرح می‌شود و باید زمینه این کار فراهم شود .

وی در ارتباط با پرونده‌های زمین خواری  افزود: در زمینه زمین خواری درسال گذشته پرونده کمتری داشته‌ایم؛ اما در رابطه با قلع و قمع افزایش داشته‌ایم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ایام انتخابات یکسری از کاندیداها صحبت‌هایی علیه قوه قضائیه مطرح کردند که شما فرمودید در وقت مقرر پاسخ می‌دهید؛ بفرمائید این موعد مقرر چه زمانی است؟ اظهار کرد: برخی را پاسخ دادیم وافرادی از این پاسخ‌ها عصبانی شدند و برخی را در زمان مقرر پاسخ می‌دهیم و برخی را هم پاسخ عملی می‌دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید