ولز در مورد کنترل اجاره بهای مستاجران خصوصی مشاوره می کند

دولت ولز در حال بررسی محدودیت‌های اجاره‌ای است که مالکان خصوصی می‌توانند از مستاجران دریافت کنند.

هیچ برنامه محکمی وجود ندارد، اما مقامات می خواهند از افکار عمومی و صاحبخانه ها در مورد طیف وسیعی از ایده ها، از جمله سقف قیمت و فریز، بشنوند.

این در حالی است که اجاره بها همچنان در حال افزایش است و ارقام نشان دهنده بالاترین درصد افزایش سالانه حداقل از سال 2010 است.

مالکان هشدار می دهند که کنترل اجاره بها یک “فاجعه” خواهد بود.

اما گروهی از مستاجران استدلال کردند که کنترل ها “حداقل” کاری است که دولت می تواند انجام دهد.

اگرچه کنترل‌هایی در بخش مسکن اجتماعی وجود دارد، اما هیچ قانونی برای تنظیم افزایش اجاره بهای خانه‌های اجاره‌ای در ولز از مالکان خصوصی برای چندین دهه وجود ندارد.

کنترل اجاره بها در اسکاتلند وجود دارد، جایی که افزایش برای مستاجران فعلی تا 3 درصد محدود شده است.

دولت ولز در حال رایزنی در مورد این موضوع به عنوان بخشی از “کاغذ سبز” گسترده تر در مورد مسکن است و به این موضوع نگاه می کند که چگونه وزرا می توانند هم به صاحبخانه ها و هم به مستاجران کمک کنند.

رایزنی دیگری در سال آینده در مورد اینکه چه قانون جدیدی ممکن است انجام شود – بخشی از قرارداد همکاری دولت ولز با Plaid Cymru.

هیچ جدول زمانی مشخصی برای هیچ قانونی وجود ندارد و دولت ولز هنوز نظری در مورد اینکه آیا می خواهد اجاره بها را تنظیم کند یا خیر، اعلام نکرده است.

محافظه‌کاران ولز، حزب کارگر و پلید را به پیشنهاد «بوروکراسی سوسیالیستی و ناسیونالیستی» متهم کردند.

Plaid Cymru که در گذشته از کنترل اجاره بها حمایت کرده است، گفت که کاغذ سبز “گامی خوشایند” است و بازار آزاد مسکن “جامعه ما را شکست می دهد”.

وزرا در سال گذشته با درخواست‌ها برای توقف اجاره‌بها مخالفت کردند و گفتند که نمی‌خواهند مالکان را از این بخش دور کنند.

ارقام دفتر آمار ملی نشان می دهد که قیمت اجاره خصوصی در 12 ماه منتهی به آوریل 2023 4.8 درصد افزایش یافته است.

این بالاترین رقم از زمانی است که ONS در ژانویه 2010 جمع آوری اطلاعات را آغاز کرد.

برخی از مناطق نسبت به سایرین افزایش بیشتری داشته اند – بین ژانویه 2022 و 2023، Neath Port Talbot شاهد افزایش 16 درصدی اجاره بها بود.

کاغذ سبز دیدگاه‌ها را در مورد طیف وسیعی از مدل‌ها برای کنترل اجاره‌ها، از جمله سقف‌های سخت‌گیرانه قیمت‌ها یا توقف اجاره‌ها می‌خواهد.

اسکاتلند را مثال می‌زند که درصدی را تعیین می‌کند که بر اساس آن اجاره‌بها می‌تواند افزایش یابد. این در ابتدا در صفر تعیین شد – قیمت های انجماد برای مستاجران فعلی – و بعداً به 3٪ منتقل شد.

پیشنهادهای دیگر شامل اجازه دادن به “تنظیم مجدد” در سطح بازار یا در اطراف آن بین اجاره‌ها، مانند ایرلند است.

در آنجا اولین اجاره ای که مستاجر می پردازد نباید بیشتر از اجاره بازار تعیین شود.

این سند خواستار شواهد از مردم و سازمان ها است.

جولی جیمز، وزیر تغییرات اقلیمی، می‌گوید که دولت ولز می‌خواهد “بازار اجاره در ولز را بهتر درک کند، به ویژه اینکه چه عواملی بر رفتار صاحبخانه در تعیین اجاره‌ها و پذیرش مستاجران تاثیر می‌گذارد و مستاجران چه چیزی را یک ملک مقرون به صرفه و مناسب می‌دانند”.

او نوشت: «من متعهد به استفاده از تمام اهرم‌هایی هستم که در اختیار داریم تا اطمینان حاصل کنیم که بخش اجاره‌ای خصوصی را در اینجا در ولز حفظ می‌کنیم… جایی که صاحبخانه‌ها اعتماد به سرمایه‌گذاری در ایجاد بهبود دارند و مستاجران اطمینان بیشتری دارند که هزینه‌های طولانی‌مدت نقل مکان به آن یا اقامت در ملک اجاره ای مقرون به صرفه خواهد بود.”

Acorn، اتحادیه مستاجران، گفت: “پول های کلانی از پشت جوامع در حال مبارزه ولز به دست می آید”.

شعبه کاردیف در بیانیه‌ای گفت: «خوشحالیم که دولت ولز ایده کنترل اجاره بها را بررسی می‌کند؛ در این بحران کنونی، با کاهش دستمزدها در برابر تورم، آنها حداقل پاسخ را دارند.»

انجمن ملی مالکان مسکونی (NRLA) اعضای خود را تشویق کرده است که در این مشاوره شرکت کنند.

بن بیدل، مدیر اجرایی NRLA، گفت: “اجازه دهید واضح بگوییم، کنترل اجاره تنها به تخریب بیشتر بخش کمک می کند و فاجعه ای برای مستاجران خواهد بود، در حالی که بسیاری از آنها در حال تلاش برای یافتن مکانی برای اجاره هستند.

زمانی که وزیر به درستی درخواست‌ها را برای توقف اجاره‌بها قبل از کریسمس رد کرد، مشکلات را تشخیص داد.

جانت فینچ ساندرز از محافظه‌کاران ولز گفت: تشریفات و رایزنی‌های سوسیالیستی و ناسیونالیستی بیشتر باعث کاهش اجاره‌بها و ارائه مسکن ارزان‌تر نمی‌شود.

او کارگر ولز و پلید سیمرو را به تلاش برای بیرون راندن “صاحبان خصوصی از ولز” متهم کرد.

Mabon ap Gwynfor از Plaid Cymru گفت که این قرارداد همکاری شامل تعهدی برای پیشنهادهایی برای ایجاد “اجاره منصفانه در بازار اجاره خصوصی و رویکردهای جدید برای مقرون به صرفه کردن خانه ها برای کسانی است که درآمد محلی دارند”.

او گفت: “برای دهه ها مشخص بود که بازار آزاد در حال شکست جوامع ما در مورد مسکن است. این سیستم در برابر اکثریت افرادی که نمی توانند برای یک کالای محدود، یعنی زمین رقابت کنند، تقلب شده است.”

بنابراین، ما باید ببینیم که دولت وارد عمل شود تا اطمینان حاصل شود که خانه‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری برای منفعت مالی، ضروری برای زندگی تلقی می‌شوند.»